تعكف وزارة التكوين والتعليم المهنيين على التحضير لمشروع قانون جديد حول التمهين، لتسهيل وتبسيط الإجراءات مع حماية أكبر للممتهنين وضمان حقوقهم من جهة، وتمكين المؤسسة الاقتصادية من الاستفادة من الممتهنين الذين يكتسبون مهارات بحكم تكونهم في بيئة حقيقية للعمل من جهة أخرى.
وسيتم فرض ضرائب ورسوم على الشركات الاقتصادية التي ترفض توظيف الممتهنين، في حين ستتكفل الحكومة بدفع منحة لهؤلاء في حال كان عدد العمال يقل عن 10، طيلة فترة التربص إلى غاية ترسيمهم في وظائفهم، ويندرج ذلك في إطار سياسة الحكومة لإلزام رجال الأعمال بتوظيف أبناء الشعب ممن يتمتعون بالخبرة المهنية والتكوين اللائق.
ويمنح مشروع القانون الجديد، تحفيزات للمؤسسات المساهمة في تكوين الممتهنين، من خلال امتيازات عديدة تشمل تخفيضات جبائية لأولئك الذين يساهمون في خلق مناصب شغل، وفي حال عدم استقبال الممتهنين يتوّجب على المؤسسة دفع ضريبة خاصة بالتمهين لصالح الصندوق الوطني للتمهين والتكوين عن بعد.
كما يمكن مشروع القانون الجديد من جعل العديد من المؤسسات التكوينية تتوجه نحو التخصص في التمهين بحكم أن هذا النمط من التكوين يعتبر الأكثر نجاعة والأقل تكلفة مع تسهيل عملية إدماج المتخرجين بسرعة، بالنظر إلى تطور مهاراتهم ومزاولتهم لمنصب تمهين يقترب أكثر لمنصب شغل.
كما يوضح مشروع القانون الجديد علاقة الممتهن بالمؤسسة ودور أستاذ التمهين في عملية التكوين.
ويؤكد مشروع القانون الجديد وفقا لما علمته "الشروق" على حقوق الممتهن ومن بينها منحة قبل الراتب الذي يستوجب على الممتهن أن يتقاضها منذ بداية تكوينيه، وهي قيمة مالية تدفع من طرف المؤسسة المستقبلة إذا كان عدد عمالها يتجاوز العشرة 10 وفي حالة المؤسسات الصغيرة أي أقل من 10 فإن الدولة تدفع منحة قبل الراتب لمدة الستة أشهر الأولى.
ويأتي مشروع القانون الجديد، كمرحلة جديدة في التمهين تهدف بالدرجة الأولى إلى تبسيط عملية التمهين وتوضيح العلاقة بين الممتهن والمؤسسة الاقتصادية، والتأكيد على أهمية هذا النمط من التكوين الذي كان وراء كل النجاحات التي عرفتها مختلف أنظمة التكوين في أكبر الدول المتقدمة.
ومن جهة أخرى، تتواصل التسجيلات في مراكز معاهد التكوين والتعليم المهنيين إلى غاية 18 فيفري القادم لتكون أيام التوجه والانتقاء في 19-20-21 فيفري، فيما سيكون الدخول الرسمي يوم الأحد 26 فيفري.
