مشروع الاحتراف في كرة القدم.. أو الكارثة المبرمجة
أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة ، أنه سيطبق الاحتراف بدءا من الموسم المقبل، بناء على توصيات الفيفا التي تجبر الأندية على مسايرة دفتر شروط في أجل لا يتعدى سنة 2011 إذا ما أرادت المشاركة في التظاهرات الكروية الدولية. '' الخبر '' وبغية تسليط الضوء
على هذا المشروع الذي لا يزال حبيس أدراج الاتحادية فقط، ارتأت فتح الحوار لمعرفة مدى التجاوب مع فكرة تطبيق المشروع الموسم المقبل، حوار سيبقى مفتوحا للجميع على الموقع الإلكتروني للجريدة.
على هذا المشروع الذي لا يزال حبيس أدراج الاتحادية فقط، ارتأت فتح الحوار لمعرفة مدى التجاوب مع فكرة تطبيق المشروع الموسم المقبل، حوار سيبقى مفتوحا للجميع على الموقع الإلكتروني للجريدة.
الوزير الأسبق للشباب والرياضة محمد عزيز درواز يكشف
'' كنت أول من أراد تطبيق الاحتراف لكنه تحوّل إلى انحراف ''
كان الوزير السابق للشباب والرياضة، محمد عزيز درواز، أول من طرح فكرة تبنّي الاحتراف في الرياضة الجزائرية بصفة عامة أثناء تولّيه الحقيبة الوزارية خلال سنة ,1997 وأراد أن تكون إشارة انطلاقة المشروع من الرياضة الأكثر شعبية وهي كرة القدم. مشروع الاحتراف الذي أراد تطبيقه آنذاك حتى وإن لم ير النور، إلا أن درواز يرى أن تطبيق الاحتراف في الوقت الحالي ضرورة لا بد منها.
درواز الأسباب الحقيقية التي جعلته مع فكرة تطبيق هذا المشروع، بنقطتين هامتين؛ تتعلق النقطة الأولى بالواقع الذي أصبح يعيشه لاعب كرة القدم في الجزائر، حيث تحوّل من لاعب هاو إلى لاعب محترف رغم أنفه، باعتبار أنه يتقاضى أموالا طائلة يعيش بها، وعليه ''يجب حماية حقوق اللاعب '' على حد تعبير محدثنا. والسبب الثاني، حسب محدثنا، فيتعلق بالطريقة العشوائية التي صارت تنفق فيها الأموال العمومية بين النوادي وبتواطؤ من رؤساء الفرق الذين كانوا، حسبه، من أشدّ المعارضين لفكرة الاحتراف الذي أعلنه في السابق. وقال عزيز درواز بأن دخول الاحتراف لا يعني القضاء على الأندية الهاوية '' بل على العكس، يجب أن نشجّع أندية الهواة ونساعدها على تكوين لاعبين في كرة القدم ''. وأوضح درواز أن الخطأ الذي عرفته الكرة الجزائرية بعد تطليق سياسة الإصلاح الرياضي سنة ,1989 هو عدم إلزام الشركات الوطنية بتدعيم النوادي '' باستثناء مولودية الجزائر التي بقيت في يد شركة سوناطراك. وهو الأمر الذي جعل الفوضى في تسيير الأموال تعم مختلف الأندية ''. ليتجه مشروع الاحتراف ''إلى انحراف'' على حد قوله.
'' كنت أول من أراد تطبيق الاحتراف لكنه تحوّل إلى انحراف ''
كان الوزير السابق للشباب والرياضة، محمد عزيز درواز، أول من طرح فكرة تبنّي الاحتراف في الرياضة الجزائرية بصفة عامة أثناء تولّيه الحقيبة الوزارية خلال سنة ,1997 وأراد أن تكون إشارة انطلاقة المشروع من الرياضة الأكثر شعبية وهي كرة القدم. مشروع الاحتراف الذي أراد تطبيقه آنذاك حتى وإن لم ير النور، إلا أن درواز يرى أن تطبيق الاحتراف في الوقت الحالي ضرورة لا بد منها.
درواز الأسباب الحقيقية التي جعلته مع فكرة تطبيق هذا المشروع، بنقطتين هامتين؛ تتعلق النقطة الأولى بالواقع الذي أصبح يعيشه لاعب كرة القدم في الجزائر، حيث تحوّل من لاعب هاو إلى لاعب محترف رغم أنفه، باعتبار أنه يتقاضى أموالا طائلة يعيش بها، وعليه ''يجب حماية حقوق اللاعب '' على حد تعبير محدثنا. والسبب الثاني، حسب محدثنا، فيتعلق بالطريقة العشوائية التي صارت تنفق فيها الأموال العمومية بين النوادي وبتواطؤ من رؤساء الفرق الذين كانوا، حسبه، من أشدّ المعارضين لفكرة الاحتراف الذي أعلنه في السابق. وقال عزيز درواز بأن دخول الاحتراف لا يعني القضاء على الأندية الهاوية '' بل على العكس، يجب أن نشجّع أندية الهواة ونساعدها على تكوين لاعبين في كرة القدم ''. وأوضح درواز أن الخطأ الذي عرفته الكرة الجزائرية بعد تطليق سياسة الإصلاح الرياضي سنة ,1989 هو عدم إلزام الشركات الوطنية بتدعيم النوادي '' باستثناء مولودية الجزائر التي بقيت في يد شركة سوناطراك. وهو الأمر الذي جعل الفوضى في تسيير الأموال تعم مختلف الأندية ''. ليتجه مشروع الاحتراف ''إلى انحراف'' على حد قوله.
'' مسيّرو الأندية حاربوا المشروع ''
وتطرّق صاحب نظرية الدفاع المتقدّم في كرة اليد إلى سبب فشل مشروعه الاحترافي في مهده، حيث قال إنه كان ضحية هجوم شرس تعرّض له من الأسرة الرياضة آنذاك، قائلا ''رؤساء النوادي هم الذين حاربوا فكرة الاحتراف ربما لأنهم لم يفهموا محتوى هذا المشروع والهدف الأساسي لتطبيقه، رغم أنّني حدّدت مرحلة انتقالية عمرها خمس سنوات لتحضير الأندية نفسها لدخول هذا العالم، بتوفير المنشآت الرياضية اللازمة، ثلاث سنوات منها قصد تأقلم النوادي مع النظام القانوني والصيغة الجديدة للمنافسة. أما السنتان المتبقيتان فتخصصان لتطبيق جميع الشروط الخاصة بدخول الاحتراف من مرافق رياضية وملاعب''. وأضاف درواز ''وكما تعلمون، ألغينا نظام السقوط في الموسم الأول بتكوين بطولة القسم الأول بـ12 فريقا، لكن لم نلغ نظام الصعود، وهذا ليصبح العدد بعد ثلاث سنوات 16 فريقا تخوض أول موسم احترافي''. وحسب درواز ، فإن إلغاء السقوط لا يعني أننا '' قتلنا '' روح المنافسة، لأن هناك أندية تصعد ويتم تتويج بطل المنافسة مثلما كان عليه الحال سابقا. وأشار محدثنا بأنه كان يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإعفاء اللاعبين والأندية المحترفة من الضرائب خلال الخمس سنوات الأولى من ولوجها الاحتراف، وكذا اشتراكهم في صندوق الضمان الاجتماعي مثلما هو الحال بالنسبة لعمال مختلف القطاعات.
وتطرّق صاحب نظرية الدفاع المتقدّم في كرة اليد إلى سبب فشل مشروعه الاحترافي في مهده، حيث قال إنه كان ضحية هجوم شرس تعرّض له من الأسرة الرياضة آنذاك، قائلا ''رؤساء النوادي هم الذين حاربوا فكرة الاحتراف ربما لأنهم لم يفهموا محتوى هذا المشروع والهدف الأساسي لتطبيقه، رغم أنّني حدّدت مرحلة انتقالية عمرها خمس سنوات لتحضير الأندية نفسها لدخول هذا العالم، بتوفير المنشآت الرياضية اللازمة، ثلاث سنوات منها قصد تأقلم النوادي مع النظام القانوني والصيغة الجديدة للمنافسة. أما السنتان المتبقيتان فتخصصان لتطبيق جميع الشروط الخاصة بدخول الاحتراف من مرافق رياضية وملاعب''. وأضاف درواز ''وكما تعلمون، ألغينا نظام السقوط في الموسم الأول بتكوين بطولة القسم الأول بـ12 فريقا، لكن لم نلغ نظام الصعود، وهذا ليصبح العدد بعد ثلاث سنوات 16 فريقا تخوض أول موسم احترافي''. وحسب درواز ، فإن إلغاء السقوط لا يعني أننا '' قتلنا '' روح المنافسة، لأن هناك أندية تصعد ويتم تتويج بطل المنافسة مثلما كان عليه الحال سابقا. وأشار محدثنا بأنه كان يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإعفاء اللاعبين والأندية المحترفة من الضرائب خلال الخمس سنوات الأولى من ولوجها الاحتراف، وكذا اشتراكهم في صندوق الضمان الاجتماعي مثلما هو الحال بالنسبة لعمال مختلف القطاعات.
'' لا يمكن تطبيق الاحتراف الحر ويجب تبنّي احتراف الدولة ''
في الأخير، أشار الوزير الأسبق للشباب والرياضة أن الإصلاح الرياضي الذي عاشته الجزائر منذ سنة 1979 إلى غاية 1989 كان بمثابة احتراف الدولة، لأن كل النوادي تسيّر من طرف الشركات الوطنية. وحسب الدراسات التي أجراها درواز على الوضع الراهن، فإن احتراف الدولة هو مشروع مناسب للرياضة الجزائرية وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث قال '' من الصعب اعتماد الاحتراف الحر لأنه لا توجد مؤسسات تموّل أكثر من فريق، وفي دخولنا الاحتراف تصبح طاقة تمويلها ضئيلة ''. وأعطى مثالا في هذا النموذج من الاحتراف، وهي التجربة السعودية حيث قال إن الدولة هي التي تحدّد أجور اللاعبين. وحسبه، فالعاصمة لا يجب أن تحوي أكثر من ثلاثة أندية محترفة، نظرا لضيق المساحة وانعدام الإمكانيات الكبيرة وقلّة المنشآت الرياضية فيها.
في الأخير، أشار الوزير الأسبق للشباب والرياضة أن الإصلاح الرياضي الذي عاشته الجزائر منذ سنة 1979 إلى غاية 1989 كان بمثابة احتراف الدولة، لأن كل النوادي تسيّر من طرف الشركات الوطنية. وحسب الدراسات التي أجراها درواز على الوضع الراهن، فإن احتراف الدولة هو مشروع مناسب للرياضة الجزائرية وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث قال '' من الصعب اعتماد الاحتراف الحر لأنه لا توجد مؤسسات تموّل أكثر من فريق، وفي دخولنا الاحتراف تصبح طاقة تمويلها ضئيلة ''. وأعطى مثالا في هذا النموذج من الاحتراف، وهي التجربة السعودية حيث قال إن الدولة هي التي تحدّد أجور اللاعبين. وحسبه، فالعاصمة لا يجب أن تحوي أكثر من ثلاثة أندية محترفة، نظرا لضيق المساحة وانعدام الإمكانيات الكبيرة وقلّة المنشآت الرياضية فيها.
المصدر :الجزائر: عادل زكري
2009-08-19 / الخبر اليومي
2009-08-19 / الخبر اليومي
