من طرف 
النظام الجديد سيسمح بكشف الأشخاص المتواجدين بشكل غير قانوني في دول فضاء ''شنغن''
بصمـــــــــات طالبي التأشيرة ستخزن لمدة 5 سنوات في حــــــــــالة القبول أو الرفض
كشف
القنصل العام الفرنسي بالجزائر ''ميشال ديجاغر''، عن أن كل التأشيرات
الممنوحة ستكون بيومترية بداية من منتصف شهر أكتوبر القادم، من خلال اعتماد
نظام التأشيرة المعلوماتي ''vis''، الذي بموجبه سيتم تجميع وتخزين كافة
المعلومات الخاصة بطالبي التأشيرة.
وأوضح
القنصل العام الفرنسي في تصريح لـ''النهار''، أن دول فضاء ''شنغن'' قررت
ربط مصالح منح التأشيرات في شمال إفريقيا، بنظام التأشيرة المعلوماتي
المشترك بين كافة دول الفضاء، مشيرا في الصّدد ذاته، إلى أن كل البصمات
الخاصة بطالبي التأشيرة ستجمع وتخزن من خلاله.
وأضاف
ذات المصدر، أن كلا من قنصليتي عنابة ووهران شرعتا في تجميع البصمات. في
المقابل، ستقوم قنصلية فرنسا بالجزائر بتجميع البصمات الخاصة بطالبي
التأشيرة الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، مؤكدا في الصدد ذاته، أنه فيما عدا
ذلك فإن الإجراءات تبقى ذاتها.
وبالنسبة
لنوع البيانات التي يتم الإحتفاظ بها في سجل نظام التأشيرة المعلوماتي،
ذكر القنصل أنها تلك الموجودة في استمارات طلب التأشيرة، بالإضافة إلى
البيانات البيومترية، وتشمل الصورة والبصمات، على أن يتم الإحتفاظ بها في
حال الإستفادة من التأشيرة لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء تاريخ صلاحية
التأشيرة، أما في حالة الرفض فيتم الإحتفاظ بها لنفس المدة انطلاقا من ذات
التاريخ. وعلى الصعيد ذاته، قال ''ديجاغر''، إن قاعدة البيانات التي تجمع
من خلال النظام الجديد، ستسمح بتحديد الأشخاص المستفيدين من التأشيرات دون
الوقوع في أخطاء من خلال الإعتماد على البصمات، بالإضافة إلى كشف الأشخاص
المتواجدين بشكل غير قانوني في دول فضاء ''شنغن''، وإمكانية تقاسم البيانات
والمعلومات فيما بينها. وعلى صعيد آخر، أفاد القنصل العام، أن مراجعة
اتفاقية ''شنغن'' للتنقل الحر، تخص شروط المراقبة الحدودية للدول الأعضاء
في الفضاء، مشيرا إلى أن الإجراء لن يمس الجزائريين الذين يدخلون الأراضي
الفرنسية مباشرة عن طريق رحلات بين البلدين، وأضاف أنه في حال ما تمت
المراقبة على مستوى الحدود، بالنسبة للجزائريين الذين سيتنقلون من إسبانيا
إلى فرنسا، على سبيل المثال فستكون ظرفية، حيث تشمل مراقبة صلاحية تأشيرة
''شنغن''، وكذا صلاحية جواز السفر، بالإضافة إلى تبريرات وشروط الإقامة على
الأراضي الفرنسية، وهي ذات الإجراءات المطبقة على الجزائريين الذين يدخلون
الأراضي الفرنسية من الجزائر.
