ستجد الأندية المحترفة لكرة القدم صعوبات مالية كبيرة في بطولة الموسم الجاري لتسديد مستحقات أعوان الملعب، وذلك بعد قرار المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة اللواء هامل سحب قوات الشرطة من الملاعب في بطولة الموسم الجديد، حيث وعلى سبيل المثال بلغت مداخيل إدارة دفاع تاجنانت بمناسبة إشرافها على تنظيم لقاء الجولة الافتتاحية أمام شبيبة الساورة قيمة 30 مليون سنتيم، ودفعت قيمة 23 مليون سنتيم لصالح 53 شخصا استنجدت بهم للإشراف على عملية تنظيم المباراة، وبالتالي فإن القيمة الحقيقية التي استفادت منها خزينة "الديارتي" هي سبعة ملايين سنتيم فقط.
ووجبت الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن بعض الفرق الأخرى مدعوة إلى تسديد استئجار الملاعب في المباريات الرسمية مثل مولودية العلمة التي تدفع قيمة 25 مليون سنتيم لصالح البلدية في كل مباراة، وهو ما يعني أن كثيرا من الفرق المحترفة ستسجل عجزا ماليا بعد قرار سحب قوات الشرطة من الملاعب، وذلك لأنه سينعكس سلبا من الجانب المالي خاصة أن مستحقات قوات الأمن أثناء المباريات لا تبلغ أرقاما معتبرة.
وكان رئيس أولمبي الشلف عبد الكريم مداور قد أشار لهذه النقطة في اجتماع رؤساء الأندية المحترفة مع اللواء هامل في مقر المديرية العامة للأمن في الجزائر العاصمة، حيث أكد أن الفرق عاجزة ماليا في تسديد مستحقات الأعوان أو حتى عند الاستنجاد بشركات أمن خاصة، ولكن الرجل وبقية الرؤساء تلقوا إجابة سلبية من قبل المسؤول الأول عن الشرطة.
ولن يكون أمام الأندية من حلول سوى مراسلة الرابطة والفيدرالية بهدف دعوة الحكومة والمديرية العامة للأمن إلى مراجعة قرارها، لاسيما في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها كثير من الملاعب وتعرض عدد كبير من أنصار الفرق المختلف لإصابات خطيرة في ظل غياب الأمن، وتحدثت بعض المصادر أن هامل سيتراجع قريبا عن قراره في ظل تعالي أصوات الجميع بعودة الشرطة، وفي حال تحقق ذلك، فإن الأمن لن يتساهل مجددا مع أعمال الشغب مثلما كان يحصل في المواسم السابقة، وسيحذر أيضا رؤساء الأندية من التدخل لإطلاق سراح الموقوفين لأن كل رئيس كان يفعل ذلك لكسب التأييد في الشارع الرياضي.
ووجبت الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن بعض الفرق الأخرى مدعوة إلى تسديد استئجار الملاعب في المباريات الرسمية مثل مولودية العلمة التي تدفع قيمة 25 مليون سنتيم لصالح البلدية في كل مباراة، وهو ما يعني أن كثيرا من الفرق المحترفة ستسجل عجزا ماليا بعد قرار سحب قوات الشرطة من الملاعب، وذلك لأنه سينعكس سلبا من الجانب المالي خاصة أن مستحقات قوات الأمن أثناء المباريات لا تبلغ أرقاما معتبرة.
وكان رئيس أولمبي الشلف عبد الكريم مداور قد أشار لهذه النقطة في اجتماع رؤساء الأندية المحترفة مع اللواء هامل في مقر المديرية العامة للأمن في الجزائر العاصمة، حيث أكد أن الفرق عاجزة ماليا في تسديد مستحقات الأعوان أو حتى عند الاستنجاد بشركات أمن خاصة، ولكن الرجل وبقية الرؤساء تلقوا إجابة سلبية من قبل المسؤول الأول عن الشرطة.
ولن يكون أمام الأندية من حلول سوى مراسلة الرابطة والفيدرالية بهدف دعوة الحكومة والمديرية العامة للأمن إلى مراجعة قرارها، لاسيما في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها كثير من الملاعب وتعرض عدد كبير من أنصار الفرق المختلف لإصابات خطيرة في ظل غياب الأمن، وتحدثت بعض المصادر أن هامل سيتراجع قريبا عن قراره في ظل تعالي أصوات الجميع بعودة الشرطة، وفي حال تحقق ذلك، فإن الأمن لن يتساهل مجددا مع أعمال الشغب مثلما كان يحصل في المواسم السابقة، وسيحذر أيضا رؤساء الأندية من التدخل لإطلاق سراح الموقوفين لأن كل رئيس كان يفعل ذلك لكسب التأييد في الشارع الرياضي.
