[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قال إن
''المجاهد لا يطلب المسؤولية ولا يستقيل''
سي الغوتي.. 15 سنة في محاربة الإرهاب وتأهيل الشرطة
لما عيّن مديرا عاما للأمن الوطني في منتصف مارس ,1995
كان أربعة مدراء قد تعاقبوا قبله على نفس المنصب في وقت قياسي لم يزد عن خمس
سنوات، وهو مؤشر كبير على حالة اللااستقرار التي سقط فيها الجهاز. لكن العقيد علي
تونسي، الذي استلم مهامه في ذروة تعفن الجو السياسي والأمني في البلاد، قضى بعدها
15 سنة كاملة على رأس الأمن الوطني، لم يزحزحه أحد، واشتغل مع أربعة وزراء
للداخلية. وكانت أولى المهام الملحة التي كلف بها، هي الرد بشكل عاجل على الضربات
الإرهابية التي طال جنونها الأعمى في تلك المرحلة كل مقوّمات الحياة في الدولة
والمجتمع، مركزة في مرحلة ما على عناصر الشرطة أنفسهم، باعتبار جهازهم أقل الأجهزة
الأمنية حينها جاهزية لرد الهجمات الإرهابية، وبالتالي دفع أكبر فاتورة من أبنائه.
مثل العديد من الضباط السابقين في جهاز مخابرات الثورة
''مالغ'' الذين لم يتقاعدوا من الخدمة في أجهزة الدولة، لا توجد معطيات كاملة عن
ماضي ''سي الغوتي'' كما كان يدعى باسمه الثوري خلال حرب التحرير، ما عدا ما ذكره
هو نفسه أنه ''التحق بثورة التحرير سنة 1956 مع نحو 70 طالبا ثانويا وجامعيا، وقاتل
في جبال الولاية التاريخية الخامسة في منطقة الغرب لمدة ثلاث سنوات، ثم سجن بعدها
لمدة سنتين''. وعندما عيّنه الرئيس زروال على رأس الأمن الوطني، كان تونسي قد ترك
الخدمة قبل ذلك بعشر سنوات في صفوف المخابرات برتبة عقيد. وهو أحد الاعتبارات التي
لأجلها اختير لتأهيل جهاز الشرطة ليندمج في الحرب الجديدة على الإرهاب. حرب كانت
تتطلب تنسيقا كاملا على المستوى العملياتي والاستعلامي مع بقية أجهزة الأمن والجيش
الأخرى. فاستحدث مصلحة مركزية لمكافحة الإرهاب مربوطة به شخصيا. وارتكز على ثلاثي: الاستعلامات
العامة والفرق المتنقلة للشرطة القضائية ووحدات الأمن الجمهوري لقيادة الحرب
الجديدة التي نجحت في أقل من سنتين في تطهير العاصمة تماما من عشرات الخلايا
الإرهابية، وانتهت باصطياد آخر أمراء الجيا نور الدين بوضيافي، حيا يرزق، في باب
الزوار.
إلى غاية رحيله، أمس، عن عمر 76 سنة، قطع تونسي الشوط
الأكبر لتحقيق أهدافه الرامية إلى رفع تعداد عناصر الشرطة إلى 200 ألف عنصر مع
نهاية السنة الجارية، لتقترب من المعدل الدولي في التغطية، وفتح مقر حضري للأمن في
كل دائرة. ولأجل ذلك، اعتمد مخططا ناجحا لتوظيف أكثر من 15 ألف شرطي سنويا من مختلف
الأسلاك والتخصصات. واستحدث لأول مرة مصلحة لمحاربة الإجرام الإلكتروني ووحدة
محمولة جوا للأمن الوطني وفتح الباب لتوظيف 10 آلاف امرأة في الجهاز.
في السنة الأخيرة من وجوده على رأس جهاز الأمن الوطني،
واجه العقيد تونسي بعض المتاعب نقلت الصحافة شيئا من تداعياتها، فقد عزل ونقل في
وقت واحد تقريبا العديد من كبار ضباط الاستعلامات العامة، وأطلق عملية واسعة
لتطهير جهاز الشرطة من العناصر ''غير المنضبطة''، كما كان يصف حالات الفصل التي طالت
المئات منهم بسبب ''التقصير والإهمال وتجاوز الصلاحيات واستغلال النفوذ''. وعندما
تردد أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية بسبب خلافه مع وزير الداخلية رد معلقا
''أنا مجاهد، والمجاهد لا يطلب المسؤولية ولا يستقيل منها''. مضيفا أن ''أعداء
الشرطة والأمن لن يستطيعوا تحطيم الجهاز وتنفيذ مخططاتهم''
قال إن
''المجاهد لا يطلب المسؤولية ولا يستقيل''
سي الغوتي.. 15 سنة في محاربة الإرهاب وتأهيل الشرطة
لما عيّن مديرا عاما للأمن الوطني في منتصف مارس ,1995
كان أربعة مدراء قد تعاقبوا قبله على نفس المنصب في وقت قياسي لم يزد عن خمس
سنوات، وهو مؤشر كبير على حالة اللااستقرار التي سقط فيها الجهاز. لكن العقيد علي
تونسي، الذي استلم مهامه في ذروة تعفن الجو السياسي والأمني في البلاد، قضى بعدها
15 سنة كاملة على رأس الأمن الوطني، لم يزحزحه أحد، واشتغل مع أربعة وزراء
للداخلية. وكانت أولى المهام الملحة التي كلف بها، هي الرد بشكل عاجل على الضربات
الإرهابية التي طال جنونها الأعمى في تلك المرحلة كل مقوّمات الحياة في الدولة
والمجتمع، مركزة في مرحلة ما على عناصر الشرطة أنفسهم، باعتبار جهازهم أقل الأجهزة
الأمنية حينها جاهزية لرد الهجمات الإرهابية، وبالتالي دفع أكبر فاتورة من أبنائه.
مثل العديد من الضباط السابقين في جهاز مخابرات الثورة
''مالغ'' الذين لم يتقاعدوا من الخدمة في أجهزة الدولة، لا توجد معطيات كاملة عن
ماضي ''سي الغوتي'' كما كان يدعى باسمه الثوري خلال حرب التحرير، ما عدا ما ذكره
هو نفسه أنه ''التحق بثورة التحرير سنة 1956 مع نحو 70 طالبا ثانويا وجامعيا، وقاتل
في جبال الولاية التاريخية الخامسة في منطقة الغرب لمدة ثلاث سنوات، ثم سجن بعدها
لمدة سنتين''. وعندما عيّنه الرئيس زروال على رأس الأمن الوطني، كان تونسي قد ترك
الخدمة قبل ذلك بعشر سنوات في صفوف المخابرات برتبة عقيد. وهو أحد الاعتبارات التي
لأجلها اختير لتأهيل جهاز الشرطة ليندمج في الحرب الجديدة على الإرهاب. حرب كانت
تتطلب تنسيقا كاملا على المستوى العملياتي والاستعلامي مع بقية أجهزة الأمن والجيش
الأخرى. فاستحدث مصلحة مركزية لمكافحة الإرهاب مربوطة به شخصيا. وارتكز على ثلاثي: الاستعلامات
العامة والفرق المتنقلة للشرطة القضائية ووحدات الأمن الجمهوري لقيادة الحرب
الجديدة التي نجحت في أقل من سنتين في تطهير العاصمة تماما من عشرات الخلايا
الإرهابية، وانتهت باصطياد آخر أمراء الجيا نور الدين بوضيافي، حيا يرزق، في باب
الزوار.
إلى غاية رحيله، أمس، عن عمر 76 سنة، قطع تونسي الشوط
الأكبر لتحقيق أهدافه الرامية إلى رفع تعداد عناصر الشرطة إلى 200 ألف عنصر مع
نهاية السنة الجارية، لتقترب من المعدل الدولي في التغطية، وفتح مقر حضري للأمن في
كل دائرة. ولأجل ذلك، اعتمد مخططا ناجحا لتوظيف أكثر من 15 ألف شرطي سنويا من مختلف
الأسلاك والتخصصات. واستحدث لأول مرة مصلحة لمحاربة الإجرام الإلكتروني ووحدة
محمولة جوا للأمن الوطني وفتح الباب لتوظيف 10 آلاف امرأة في الجهاز.
في السنة الأخيرة من وجوده على رأس جهاز الأمن الوطني،
واجه العقيد تونسي بعض المتاعب نقلت الصحافة شيئا من تداعياتها، فقد عزل ونقل في
وقت واحد تقريبا العديد من كبار ضباط الاستعلامات العامة، وأطلق عملية واسعة
لتطهير جهاز الشرطة من العناصر ''غير المنضبطة''، كما كان يصف حالات الفصل التي طالت
المئات منهم بسبب ''التقصير والإهمال وتجاوز الصلاحيات واستغلال النفوذ''. وعندما
تردد أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية بسبب خلافه مع وزير الداخلية رد معلقا
''أنا مجاهد، والمجاهد لا يطلب المسؤولية ولا يستقيل منها''. مضيفا أن ''أعداء
الشرطة والأمن لن يستطيعوا تحطيم الجهاز وتنفيذ مخططاتهم''
