برأ عضو مجلس إدارة مولودية الجزائر أحمد قاصب ذمته من الاتهامات التي وجهت له من قبل بعض مسيري الفريق بمحاولته عرقلة مشروع عودة سوناطراك للمولودية، بعد رفضه الإمضاء والتنازل عن أسهمه المتمثلة في 2.5 بالمائة، مشيرا إلى أنه تحدث مع مسؤولي سوناطراك الخميس الماضي ورفض الإمضاء بسبب بعض الأشخاص الذين تفاوضوا مع سوناطراك في بادئ الأمر دون استشارته وتحدثوا باسمه.
قال قاصب في تصريح خص به "الشروق": "فرحت كثيرا لعودة سوناطراك.. أنا مع مصلحة المولودية، لم أفهم الحديث الذي يدور هنا وهناك على أنني أسعى لعرقلة مشروع هذه الشركة، لقد سبق وأن تقدم العديد من رجال الأعمال سابقا لشراء أسهم المولودية ورحبت بهم من أجل العميد فقط، فكيف أرفض سوناطراك وأعرقلها؟"، مضيفا: "سيأتي اليوم الذي أوقع فيه على وثائق تنازلي عن حصة أسهمي في شركة العميد، لكن حينما أريد أنا، فلا أحد بإمكانه أن يقوم بذلك مكاني.. تحدثت مع مسؤولي سوناطراك الخميس الماضي بمقر الشركة، وسألتهم هل عدم إمضائي سيعرقل مشروع سوناطراك، فردوا بالنفي وبالتالي سواء أمضيت أم لم أمض فلن أعرقل مشروع هذه الشركة.. الشيء الذي تأسفت له كثيرا هو عدم الحديث معي في البداية وبعدها اتصلوا بي وقالوا لي أنت مدعوا للإمضاء عن تنازلك عن حصة أسهمك لسوناطراك.. هذا أمر غير مقبول تماما".
وعن ربط بعض الأطراف مصيره بنفس مصير العضو كمال لونغار، فقد نفى محدثنا ذلك قائلا: "كل واحد له طريقته في التفكير.. صحيح أننا لم نوقع سويا لكن هذا لا يعني أني متفق مع لونغار، فعليا سوناطراك لا تملك 100 بالمائة من الأسهم، ينقصها 2.5 الخاصة بي، 10 بالمائة الخاصة بلونغار و10 بالمائة الخاصة بالنادي الهاوي لكنها بالمقابل هي الكل في الكل بما أنها تملك الأغلبية 77.5 بالمائة من الأسهم، ولا أظن أننا قادرون على عرقلة مشروعها في الفريق".
وبخصوص الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن عرض سوناطراك على قاصب الانضمام إلى مجلس إدارة العميد الجديد فقد قال: "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.. لا أحد عرض علي منصبا في مجلس الإدارة الجديد".
